قراءة موضوعية لبرنامج حـزب الأصـالة والمعـاصرة

7 سبتمبر 2016 تحديث : الأربعاء 7 سبتمبر 2016 - 6:42 مساءً

قراءة موضوعية لبرنامج حـزب الأصـالة والمعـاصرة
قاسيطة سيتي / بقلـــم: إدريــس أقشـــار
    في إطارالحملة الإنتخابات التشريعية المقبلة، عرض السيد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة صحفية يومه الأثنين 5 شتمبر 2016 بمدينة الدارالبيضاء،الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، إذا تمكن من رئاسة الحكومة ما بعد السابع من أكتوبر. وقال بالحرف: ‘نلتزم مع المغاربة بتقديم حصيلة قيادتنا للحكومة منذ الثلاث أشهر الأولى.
    ومن بين هذه التدابير التي تحدث عنها العماري “مراجعة القانون الجنائي. وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتفعيل الجهوية الموسعة عبر نقل الاختصاصات لرؤساء الجهات” وهي إجراءات “لا تحتاج إلى إمكانيات ولا لدراسات، بل تحتاج فقط إلى تفعيلها”، كما تضمن البرنامج الانتخابي إصلاح قوانين التقاعد، صندوق المقاصة ومدونة الأسرة..
    في المجال الإقتصادي، وعد حزب الأصالة والمعاصرة نسبة نمو إقتصادي في حدود 5.6 في المائة على الأقل، إذا تولى قيادة ثاني حكومة بعد دستور 2011. واعتبر أن تحقيق نسبة نمو أقل من 5 في المائة “يشكل خطرا حقيقيا” ،حسب تعبير السيد إلياس العماري. وللتذكير فإن نسبة النمو الإقتصادي تحت حكومة السيد بن كيران لم تتعدى 1.6 في المائة.
    ويضع “البام” ضمن توجّهات مشروع برنامجه الانتخابي الكبرى عدّة أسس لخلق “نموذج اقتصادي بديل”؛ أولها التصنيع والابتكار، ودعم الاستثمار، وتطوير وتنويع الصادرات، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتعميم رقمية المعاملات، والاعتماد على الجهوية المتقدمة كرافعة لتنمية مستدامة. ويرى الحزب أن هذه العناصر ستفضي إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر تنافسية، وقادر على خلق الثروة وعدالة توزيعها.
    ويتضمّن مشروع البرنامج الاقتصادي للحزب أربعة مرتكزات، فيما يتعلق بنموذج النموّ المقترح، أولها نهج الاستقرار الماكرو اقتصادي. ويتضمّن هذا المرتكز ثلاثة عناصر، أولها تبني ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ويتعلق العنصر الثاني بخلق ملف رقمي وطني يُمكّن من التعرف على الفئات المعوزة المحتاجة إلى الدعم، وتوسيع نطاق إصلاح صندوق المقاصة ليشمل غاز البوتان والسكر .. ويتعهد هذا النموذج الاقتصادي البديل ، المبني على العرض و تنافسية أكبر والقادر على خلق الثروة مع الحرص عدالة توزيعها، بتحقيق عدالة اجتماعية وخلق فرص الشغل وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مدمج وقادر على تقليص الفوارق الاجتماعية وتوسيع الطبقة الوسطى.
    وفيما يتعلّق بمحاربة البطالة، يتوخى حزب الأصالة والمعاصرة خلق 150 ألف منصب شغل سنويا. إذا قطعنا مع مظاهر سوء التدبير، وفوضى السياسات العمومية السائدة حاليا”. من خلال اعتماد تنمية مجالية في ضوء مبادئ الجهوية المتقدمة وإنجاز رهان تموقع المغرب كجسر اقتصادي محوري بين القارات.
    وفي مجال التعليم قال مسؤول الحزب إنهم سيتعمدون سياسة إدارية طموحة تمكّن من محو الأمية في المجتمع المغربي بصفة نهائية خلال الولاية التشريعية، مع الالتزام بتخفيض نسبتها بمعدل 5 نقط سنويا.
    كما وعد الحزب بإعادة النظر في منظومة توزيع المنح، في أفق استفادة 50 في المائة من طلبة التعليم العالي منها. وبخصوص البحث العلمي، وعد الحزب برفع ميزانيته إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الولاية التشريعية.
    وفي قطاع الصحة ، يتضمن المشروع تأهيل القطاع الصحي وعصرنته عبر التأهيل العاجل للمستشفيات الإقليمية ومستوصفات القرب خاصة التجهيزات، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، سواء فيما يتعلق بتكوين الموارد البشرية أو تدبير المستشفيات أو توسيع استعمال الأدوية الجنيسة في الاستشفاء.
    وبخصوص النهوض بأوضاع المرأة يلتزم الحزب بمراجعة مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المناصفة والعدالة بين الجنسين، ومراجعة قانون الجنسية ليتيح حصول زوج المرأة المغربية على الجنسية، مع إلزام الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بنشر تقرير سنوي حول تفعيل مبدأ السعي نحو المناصفة.
    كما يتعهد الحزب بالاعتراف بحق النساء في أراضي الجموع والأراضي السلالية بالمساواة مع الرجال، بالإضافة إلى إلغاء جميع مظاهر الميز بين الجنسين في كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي..
    وفي مجال الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان والحريات يتعهد الحزب، على الخصوص، بتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتضمنة في الدستور الجديد للمملكة، وبلورة ميثاق للحكامة الأمنية وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين في الحقل المدني والحقوقي، وبناء منظمومة قانونية متكاملة لمكافحة التمييز بسبب الجنس واللون والعرق والمعتقد والثقافة والانتماء الاجتماعي والجهوي واللغة والإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
    واعتبر ‘العماري’ أن مشروع البرنامج الانتخابي للحزب الذي جاء بعد القيام بقراءة نقدية للحصيلة الحكومية “المحبطة” سوف يظل مفتوحا أمام المواطنين ومختلف الفاعلين والهيآت لإغنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم ، باعتباره” أرضية تعاقد تعبر عن الطموح الجماعي في تحقيق التغيير وضمان الحق في التنمية والكرامة والأمن والاستقرار”.
    ومن باب إغناء هذا المشروع، أدلي ببعض الملاحظات والاقتراحات:
    يعتمد برنامج الحزب على توسيع سلطات جهات المملكة، حيث تعطى للجهات سلطة التدبير، وخلق مناصب الشغل، وتشجيع المقاولات، لتخفيض نسبة البطالة. ومجالس الجهات ستكون المسؤولة  الاولى في تدبير شؤونها الاقتصادية ، دون الاعتماد على المركز. ويخلق التنافسية الايجابية بين جهات المملكة. وتقليص التفاوت بينها في إطار تعاون وتضامن جهوي. كما هوالشأن في بعض الدول الغربية مثل هولندا والمانيا ودول اسكندنافيا.. وهذه الاستراتيجية تحسب لحزب الاصالة والمعاصرة.
    في المجال الصحي اعتمد الحزب على عصرنة المستشفيات الاقليمية ومستوصفات القرب، وأنتقد بشدة بطاقة الرميد، التي لم يستفد منها الفقراء والطبقات الوسطى، لكن لم يقدم الحزب رؤيا واضحة حول مشاكل الصحة (خصاص في الاطباء، خاصة في العالم القروي). واقترح ما يلي:
1. تشييد مستشفى لكل التخصصات في كل جهة من جهات المملكة (12 جهة)، على مدى خمس سنوات.
2.  تشييد خمس مستوصفات في كل جهة من جهات المملكة، على مدى خمس سنوات.
3. جميع الاطباء المتدربون يبدؤون العمل في البادية لمدة سنتين على الأقل، بأجرة تحفيزية..
    في مجال التعليم لم يتناول الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، مسألة الأمازيغية ، وتفعيل الدستورالجديد، الذي يعترف في فصوله الاهتمام باللغة الامازيغية. وتعميمها في المدرسة المغربية. والذي عارضته بقوة حكومة بن كيران، هذا الاخيرخاطب الامازيغ بلغة استهزائية:  “سير ضيم، أنا ثقبت الدستور وماكاين لا قانون تنظيمي للأمازيغية ولا هم يحزنون”
    ورفع أجور رجال التعليم والموظفين ورجال السلطة  ب300 درهم في الشهر (أقل من السلم 9)، و200 درهم في الشهر (أكثر من السلم 9) في السنة الأولى من الحكم إن تمكن من رئاسة الحكومة القادمة.
    أقصى السيد الأمين العام في برنامجه المشاركة السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تقدر بأكثر من خمسة ملايين مغربي،وبتحويلاتهم التي فاقت 6 مليار دولار، والتي أقصتها حكومة بن كيران. وأقترح على السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تشجيع هؤلاء المواطنين في الاستثمار في جهات المملكة، وتسهيل مساطير المقاولات. وإن كانت تمثيليتهم في البرلمان من سابع المستحيلات، فعلى الأقل تشجيع الجالية بالمشاركة السياسية في الجهات والبلديات المغربية، والاستفادة من خبراتهمالسياسية في بعهدها الجضري والقروي. وتجميد ما يسمى بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي ينزف ميزانية الدولة بدون جدوى..
    في ما يخص التعديل سن التقاعد، فجميع الدول المتقدمة، رفعت من سن التقاعد، أعلى سن التقاعد يوجد في دول شمال اوروبا 67 سنة) ..وأقترح ابتداءا من سنة 2017م يكون سن التقاعد 61 سنة، وكل عامين تنضاف سنة أخرى في التقاعد.. وأعلى  سن التقاعد 63 سنة.. مع الحفاظ ب 85 % من أجور التقاعد.
    ويمكن للحزب أن يتخطى نسبة 6.5 في المائة، إن إستطاع أن يرجع الثقة للمواطن البسيط، وللمستثمرالاقتصادي، وللجالية المغربية المقيمة بالخارج.  ويقضي على الرشوة المتفشية في دواليب الدولة، والنظر في تقليص عدد الوزارات،وتخفيض رواتب الوزراء  ونواب الامة في الغرفة الاولى والثانية وكتاب الدول والسلك الدبلوماسي ( تخفيض أجورهم ب 1500 درهم)، الى اخره..
    في الختام، أرى أن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة مشروع حضاري ومتقدم، لم يقدمه أي حزب سياسي بهذه التفاصيل، هذا المشروع يمكن أن يخرج البلد من ألازمة الاقتصادية الخانقة.  وأتمنى لحزب الأصالة والمعاصرة التوفيق والنجاح.  
رابط مختصر
أترك تعليقك
1 تعليق
*نص
الاسم*
البريد الالكترونى*
الموقع الإلكتروني
انشاء حساب او تسجيل الدخول
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة قاسيطة سيتي.نت وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

  • Sifaw

    Sifaw